أبوظبي ــ وام
في إقرار جديد من نظام الحمدين بمعاناة الدوحة جراء المقاطعة العربية، قررت حكومة قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية. وأعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة، التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات،
وذلك خلال جلسة عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد الإجراء القطري الأخير استمرار سياسة التناقض والتخبط في حكومة الدوحة، والتي خالفت التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي.
وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن هذا التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا، ولا يحل جميع القضايا في النزاع، مشيرة إلى الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم، لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكات الحمدين الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأوضحت الوكالة الرسمية الإماراتية “ستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم”.
وتعقيبا على القرار القطري الأخير، قال مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السفيرعبدالله حمدان النقبي، إن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلا واضحا، مضيفا “نسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية”. وأوضح أن “قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية، لكن نرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته”.
