جدة ــ وكالات
لم يستسلم أبناء قبيلة الغفران القطرية، لإجراءات القمع المتخذة بحقهم، فواصلوا فضح ممارسات وانتهاكات نظام الحمدين الحاكم في قطر وما اقترفه من جرائم طالت الالاف، بتقديم الأدلة التي تكشف زيف شعارات نظام الدوحة حول حقوق الإنسان.
واتهم أبناء الغفران خلال مؤتمر صحفي عقد بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف، اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بعدم الامتثال لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان.
وأكدوا أن اللجنة تجاهلت الشكاوى المستمرة، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها النظام القطري بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم.
وتعرضت قبيلة الغفران لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري، وصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
وطالب أبناء القبيلة، خلال المؤتمر، بتعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد يمارسها النظام القطري عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم على الرأي العام.
ووصف الشيخ راشد العمرة أحد أبناء الغفران الذين أسقطت الجنسية عنهم استهداف النظام القطري لقبيلته بأنه كان ممنهجا، وذلك على خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة آل ثاني الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة، ليبدأ الأخير سلسلة انتهاكات ضد أبناء القبيلة.
وكشف العمرة عن تعرضهم للانتهاكات المستمرة من جانب نظام الدوحة، وتعرض بيوتهم للاقتحام وسحب الرجال إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية.
بدوره، أكد الدكتور علي المري أن أبناء الغفران لا يزالون مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا في عقاب جماعي غير مسبوق يمارسه النظام القطري ضدهم بلا هوادة.
وأضاف المري أن أبناء القبيلة يتعرضون لإسقاط جنسياتهم ومصادرة مملتكاتهم هم وعائلاتهم، ما أدى إلى تدمير مستقبل أبناء القبيلة.
وفى جريمة جديدة ارتكبتها قناة “الجزيرة” القطرية تضاف إلى ملفها الأسود المثقل بالسقطات المهنية والجرائم الأخلاقية ودعم الإرهاب وتزوير الحقائق.
أقدمت القناة الراعي الأول للإرهاب على تنفيذ جريمة نصب واحتيال على مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، باسمة الغصين، بعد أن أخلت باتفاقها المادي معها، وتهربت من سداد نحو ثلثي المستحقات المتفق عليها معها.
ان ما قامت به “الجزيرة” مع الغصين يثير تساؤلات عديدة حول أسرار تعاقدات القناة مع ضيوفها خصوصا من المسؤولين الأمريكيين، والقريبين من دوائر صنع القرار في واشنطن، وأسباب سلبهم مستحقاتهم في توقيت معين، بعد أن تكون ورطتهم مع مصلحة الضرائب الأمريكية بالإدلاء بمعلومات معينة عن إيراداتهم بناء على تلك التعاقدات.
ويلاحظ أن ما تقوم به “الجزيرة” ضد ضيوفها الأمريكيين تزايد بالتزامن مع أشبه بانتفاضة أو صحوة أمريكية بدأت خلالها أصوات ترتفع في المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة، تحذر من قيام الشبكة القطرية بدعم الإرهاب، وتدق ناقوس الخطر حول توجهات تلك القناة وتأثيرها على المجتمع الأمريكي، وتدعو لسحب ترخيصها وطردها.
وحذر باحثون من أن النخب الأمريكية وصانعي السياسات وقعوا أهدافاً سهلة للنفوذ القطري والعمليات المعلوماتية أو “عمليات التأثير”، تلك العملية التي تتضمن جمع معلومات تكتيكية عن الخصم ونشر البروباجندا سعياً لتحقيق الأفضلية عليه.
وكانت الغصين قد اتهمت فى تصريح لموقع “العين الاخباري” قناة “الجزيرة” القطرية بالإخلال بالاتفاق المادي معها، والتهرب من سداد نحو ثلثي المستحقات لها، الأمر الذي يعرضها لمشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب ويهدد مستقبلها السياسي.
وقالت الغصين إنها قاطعت بالفعل قناة “الجزيرة” ولن تظهر على شاشتها مجددا، خصوصا بعد الطريقة المهينة التي تعاملت بها المحطة معها وأخلت باتفاقها، وهو ما قد يضعها في مشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب في أمريكا.
ونشرت مستشارة أوباما مراسلاتها مع قناة “الجزيرة”، والتي تثبت تخلف القناة عن دفع مستحقاتها ومماطلتها في الدفع، وقد أرسلت منها نسخة بالفعل للمحاسب القانوني والمحامي الخاص بها. وكانت “الجزيرة” قد اتفقت مع الغصين على استضافتها في برامجها المختلفة من واشنطن، بمقابل مادي يتفاوت حسب مدة استضافتها، إلا أن القناة لعبت على هذه النقطة وتلاعبت فيما اتفقت معها عليه وأعطتها فقط ثلث المتفق عليه.
ووجهت الغصين رسالة شديدة اللهجة إلى مسؤولي “الجزيرة” في الدوحة وواشنطن، مؤكدة أنها لن تسمح أبدا بهذه المهزلة وسوف تلجأ للقضاء الأمريكي بشكل أسرع من قدرات القناة على الاستيعاب.
ولم تكن باسمة الغصين المسؤولة الأمريكية الوحيدة التي أعلنت مقاطعتها “الجزيرة”، فقد اعلن عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين مقاطعة القناة القطرية لأسباب مهنية.
وتأتي جريمة “الجزيرة” مع الغصين في وقت بات تتزايد فيه الأصوات الأمريكية المحذرة من الشبكة القطرية. وقبل أيام، حذر ديفيد ريبوي، الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية بواشنطن، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، من أن قطر كانت ملاذاً لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأن قناة “الجزيرة” القطرية تمثل بوقاً إعلامياً لأيديولوجيات متطرفة وإرهابية، تهدف للتأثير على الجمهور الأمريكي بشكل غير مشروع، وتهدد الديمقراطية في بلاده.
ونوه الباحث الأمريكي ديفيد ريبوي بما ذكره أحد أعضاء شبكة إذاعة الشرق الأوسط ألبرتو فرنانديز، خلال مؤتمر في واشنطن حول عمليات النفوذ في قطر، قبل أيام، حين قال: “صحيح أن مسألة تقديم مادة معادية للولايات المتحدة بشكل يومي هي أمور مهمة، لكن المشكلة الأكبر التي تواجهها (الجزيرة) هي تطبيعها وتعميمها لخطاب المتطرفين، وهو الأمر الذي كان بمثابة الأساس لجميع أنواع حركات الإسلام السياسي”.
هذا فيما أطلق مسؤولون وخبراء أمريكيون حملة مقاطعة جماعية لقناة “الجزيرة” القطرية” رفضا لسياستها التحريرية وتمويلها من قبل حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب.
ونقلت وسائل اعلام أمريكية عن مصادر خاصة، إن مايكل هايدن رئيس وكالة الأمن القومي سابقا ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية CIA سابقا يرفض الظهور مجددا مع “الجزيرة” القطرية من واشنطن.
وأشارت المصادر إلى أن الجنرال الأمريكي مارك كيميت، الذي عمل مساعدا لوزيري الدفاع السابقين دونالد رامسفيلد وروبرت جيتس، وكان مساعدا لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس للشؤون العسكرية والسياسية، رفض هو الآخر تجديد التعاقد مع قناة “الجزيرة” والظهور على شاشتها مجددا كمحلل استراتيجي.
وأضافت أن رفض المسؤولين الأمريكيين الظهور على “الجزيرة” يأتي بسبب سياستها التحريرية، حيث تعمد القناة إلى تسييس آراء ضيوفها، وخلق جو عام موجه يتناسب مع سياسات الحكومة القطرية الممولة لها الداعمة للإرهاب.
وفي العام الماضي، رفض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي دعوة مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مقابلة تلفزيونية معه.
