فيينا ــ وكالات
طالبت مبادرة تدعى “المسلمين الليبراليين” في النمسا، المستشار النمساوي سبستيان كورتس بإثارة ملف دعم الدوحة للإرهاب، ودورها المثير للمشاكل في الشرق الأوسط، وذلك خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد للعاصمة فيينا، التي بدأت امس وتستمر يومين. وقال رئيس المبادرة عامر البياتي في بيان نشرته وكالة الأنباء النمساوية الرسمية: “قطر تتحمل مسؤولية التطورات الخطيرة للغاية في الشرق الأوسط.. ونأمل أن نستمع لكلمات واضحة من السلطات النمساوية حول هذه التطورات” في حضور أمير قطر الذي يلتقي كورتس
وأضاف: “لسنوات طويلة، حذرت المبادرة من اختراق التنظيمات المتطرفة لأوروبا، الدوحة واحدة من أهم داعمي هذا التيار المتطرف، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، في أوروبا”. وتابع:” من خلال المؤسسات وجمعيات المساجد، والهياكل المعقدة، تعمل التنظيمات الإخوانية التي تدعمها قطر، على نشر نسخة من الإسلام لا تتفق مع المجتمعات الغربية”. وأوضح “في الوقت الذي بدأت النمسا أخيرا التعامل مع تيارات الإخوانجية على أنها مشكلة خطيرة، فإن قطر وحليفتها تركيا هما من يدعمان هذه التيارات، حيث بات اخترق قطر البلدان الأوروبية مثيرا للمشاكل”.
الى ذلك هاجمت صحيفة “كرونة” النمساوية بذخ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته لدولة النمسا، حيث وصفت المظاهر التي رافقت الزيارة بأنها “مبالغ فيها”. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته تواكبا مع زيارة أمير قطر والوفد المرافق له وصلوا فيينا على متن 3 طائرات ضخمة، والطائرة التي وصل عليها تميم من نوع بوينج 747 وتحتوي غرفة نوم كبيرة، وعددا من غرف الاجتماعات، ومستشفى خاص”.
وأضافت: “بعد وصوله استقل الأمير سيارة ليموزين مايباخ مدرعة، وهي فارهة للغاية”، واصفة الطائرات والسيارة الليموزين بـ”الرفاهية المبالغ فيها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية النمساوية “كارين كينسل” استقبلت امير قطر في مطار فيينا، وأن الأمير يقيم في الجناح الرئاسي في فندق ريتز كارلتون في فيينا. ولفتت الصحيفة إلى أن “الحاجز المروري الذي قامت به الشرطة لتأمين انتقال موكب أمير قطر إلى وسط فيينا، تسبب في فوضى مرورية واستياء بين السائقين”.
وتأتي الرفاهية في وقت يعاني الاقتصاد القطري جراء السياسات المتطرفة التي انتهجها نظام الحمدين، حيث تكبدت العديد من الشركات خسائر فادحة إلى جانب تآكل أرباحها خلال العام الماضي 2018 في ظل المقاطعة العربية للدوحة منذ يونير 2017. وقفز إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر، خلال عام 2018، لسد نقص السيولة المالية، بنسبة 36.9% مقارنة مع 2017، وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمته حتى نهاية 2018، نحو 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي).
