جدة ــ وكالات
أظهرت بيانات رسمية هبوط ودائع القطاع العام القطري بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.
وأفاد تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، بأن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).
وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجعت بلغت 3.34 مليار دولار أميركي، وفق البيانات الرسمية.
هذا فيما كشفت تداولات بورصة قطر في فبراير الأزمة الحادة التي تضرب قطاع العقارات في الدوحة، والتي سجلت مستويات متدنية، تزامنت مع أزمة شح السيولة التي تشهدها السوق المحلية.
وجاء في البيانات التفصيلية لبورصة قطر، أن العقارات تصدرت القطاعات الأكثر هبوطا في تداولات فبراي بنسبة بلغت 12.75% على أساس شهري، مقارنة بتداولات يناير 2019.
وبلغ مؤشر قطاع العقارات في فبراير الماضي 2181 نقطة، فاقدا نحو 318 نقطة، مقارنة مع يناير السابق عليه الذي بلغ مؤشر العقارات فيه 2500 نقطة، وفق بيانات بورصة قطر.
وتقود صناعة العقار في الدوحة 4 شركات مدرجة في بورصة قطر، وهي المتحدة للتنمية، وبروة، وازدان القابضة، ومزايا قطر.
وهبط سهم المتحدة للتنمية بنسبة 17.57% في فبرايرالماضي، على أساس شهري، فيما هبطت بروة بنسبة 2.77%، وتراجعت ازدان القابضة بنسبة 16.83% فيما هبطت مزايا قطر بنسبة 6.17%.
