القاهرة – محمد عمر
جدة – البلاد
فيما جاء رفض المملكة واضحا وكاشفا لإلتباسات معايير القائمة الأوروبية المقترحة، أشاد عدد من المحللين والمتابعين بمواقف المملكة الحازمة في مكافحة غسل الأموال ونجاحاتها الكبيرة في محاربة الإرهاب ومصادر تمويله.
وقالوا في تصريحات لـ(البلاد) إن المملكة من أوائل الدول التي تصدت للإرهاب واستطاعت تفعيل الجهد الدولي لمحاربته وتجفيف مصادر تمويله كما شددت تشريعاتها على عقوبات غسل الأموال ، مؤكدين أن القائمة الأوروبية المقترحة بشأن إدراج المملكة ، تعكس محاولة تسييس مكشوفة رفضتها المملكة بلغة واضحة تعكس ضبابية القائمة تجاهها، كما أكدوا أن تأثير مثل تلك القائمة محدود ، وأن منظمة مجموعة العمل المالي (فاتف) هي التي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دولياً.
وأكد المحللون أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تعد أنموذجا رائدا في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال ، وتلك هى الاستراتيجية والقاعدة الراسخة للقيادة الرشيدة والوطن ، وعززها إدراك المواطن وتفاعل مؤسسات الوطن بالقيام بدورها الوقائي.
وقال الدكتور طه عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن تقرير المفوضية الأوروبية المقترح لايستند إلى قواعد مهنية ولا إلى بيانات دقيقة ، مما يعكس نوايا تسييس ومحاولة ممارسة ضغوط يقف وراءها لوبي إعلامي في أكثر من عاصمة غربية مدفوعاً بأجندة وأموال قطرية تستهدف التشويش على إنجازات المملكة داخليا وشراكاتها الاقتصادية الخارجية الاستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية 2030 .
وأضاف أن اللائحة التي استهدفت إدراج المملكة لاتستند إلى بيانات دقيقة ولم تطلع على إجراءات المملكة العملية الصارمة بشأن ذلك في العمليات المصرفية ، مما يؤكد حرصها على الشفافية ومنع أية ثغرات لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما عززت المملكة تشريعات مكافحة الفساد بكافة صوره ومصادره وتحقيق النزاهة وعدم التهاون في كل ذلك ، انطلاقا من نهجها وسياستها في ذلك ، بأن الفساد المالى يعتبر من الظواهر الضارة المعروفة منذ قديم الأزل وهى تضر المجتمع كما أنها المعرقل الأساسى لمسيرة تقدمها حيث ينتج عنها آثار سلبية وضارة لذا يمكن إيجاز الفساد المالى فى تعريف بأنه “السلوك المنافي للقوانين والأخلاق والقائم على الإخلال بالمصالح والواجبات العامة”.
وأضاف:” المعروف أن المملكة اتخذت المبادرات الفاعلة والايجابية فى إطار تكثيف جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، وترجمت هذه الجهود والسياسات عبر سن الكثير من القوانين والتشريعات وعقد المؤتمرات وحضور الندوات العالمية لطرح الحلول والأفكار لمكافحة هذه الظاهرة، ، وإصدارها لنظام مكافحة غسل الأموال وماتبعه من إنشاء لوحدة تحريات مالية للتصدي للجريمة المنظمة وغسل الأموال ، وتجلى هذا التصدي الصريح في تكوين العديد من وحدات مكافحة غسل الأموال تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك إلزام البنوك المحلية بتكوين وحدة خاصة بكل بنك تهدف إلى حماية النظام المصرفي ومراقبة أي عمليات يشتبه اتصالها بغسل الأموال أو أي جريمة أخرى.
وفي ظل تكاتف المملكة مع الدول الأخرى لمحاربة هذه الجريمة، تبنت توصيات “فريق العمل المالي (FATF) الأربعون” لمكافحتها والصادرة في عام 1990م بل واجتازت أيضاً في عام 2004م التقييم المشترك لفريق العمل المالي وكل هذه الجهود ترسم للمملكة مساراً سليماً وصحياً لاقتصادها تحميه من أضرار جرائم غسل الأموال وتحافظ على استقرارها وسيادتها من عمليات الإرهاب التي ينبع منها هذا النوع من الجرائم، وهذه المصداقية محل تقدير عالمي ، لذا لاتأثير للقائمة على القطاع المصرفي وقد رفضتها الولايات المتحدة وعواصم كبرى بمنظومة الاتحاد الأوروبي مما يجعل تلك القائمة محل تشكيك وتساؤلات ، وقد أعلنت المملكة رفضها ووضعت النقاط فوق الحروف ، داعية المفوضية إلى الاطلاع الدقيق على إجراءات المملكة الصارمة عن كثب ومصداقية”.
* اجراءات سعودية صارمة
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن المملكة تولي ملف الشفافية ومُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عناية كبيرة، وتتعاون في ذلك مع لجنة مجموعة العمل المالية العالمية FATF ، والتي تختص عالمياً بوضع معاير مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعالم حيث تُعتبر التشريعات والإجراءات السعودية دائماً سباقة في هذا الشأن الأمر الذي لم تتلقى معه المملكة ثمة ملاحظات من لجنة FATF التي لم تعتبرها يوماً من الدول مرتفعة المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضيف:لقد سبق وأشاد تقرير مجموعة التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام المملكة بتوصيات المجموعة ، كما أكد تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة.
وأن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
وفي هذا السياق جاء تأكيد وزير المالية محمد الجدعان في البيان الأخير قبل يومين ، أن التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.”
من جانبه قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي إن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، لاتزال كبيرة ومميزة في مكافحة هذه الجرائم وتشديد عقوباتها وتفعيل أجهزة المكافحة في هذه المجالات ومن ذلك : إنشاء وحدة للتحريات المالية ولجنة وطنية دائمة لمكافحة الإرهاب تعنيان بقضايا غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، وإنشاء وحدات بمؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك والمصارف السعودية لمكافحة غسل الأموال.
كما أصدرت المملكة عدداً من الأنظمة المتعلقة بذلك.
أيضا أحرزت المملكة أيضاَ تقدمًا ملموسًا في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم المشترك، واستضافت عددًا من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، كالاجتماع العام الـ 15 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف).
وأضاف :” لايخفى على المتابع أن المملكة مستهدفة من بعد الدول والقوى الخارجية التي توجه سموم إعلامها ضدها كمحاولات انتقامية بسبب مواقفها القوية والحازمة ضد الإرهاب ومموليه ، ومبادراتها العالمية في هذا الشأن ونذكر هنا الحدث الأبرز وهو استضافة المملكة للقمة الإسلامية الأمريكية وأنشاء مركز لمكافحة تمويل الإرهاب ورصد الفكر الضال ، ودعم مركز الأمم المتحدة المعني بذلك ، أما القائمة الأوروبية المقترحة فقد رفضتها المملكة ، وأوضح بيانها وتصريح معالي وزير المالية النقاط والذي كشف التباسات تتعلق بالقائمة ودعوة وفد من المفوضية لزيارة المملكة والاطلاع على جهودها وتشريعاتها، وهذا يعكس ثقة المملكة في دقة إجراءاتها التي تعد من النماذج القوية والصارمة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.
* موثوقية المملكة
من جانبه قال الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي إن المملكة حققت إنجازات في مجال مكافحة الفساد المالي والنزاهة الاقتصادية عامة ، ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بشكل خاص ، فالمملكة تعد من أكثر دول العالم تعرضاً واستهدافاً للعمليات الإرهابية خلال العقود الماضية، وهي تقوم بدور مؤثر وفعال في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتصدي له على مختلف الأصعدة ، حيث تبنت المملكة استراتيجية وطنية تقوم على عدد من الركائز، من أهمها المعالجة الفكرية والمواجهة الأمنية وفرض القيود المالية، بالإضافة إلى إسهامها بفعالية في كافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية الساعية لمواجهة الإرهاب ومكافحته، إذ شاركت المملكة في المبادرات الدولية الرامية لتعزيز الجهود الجماعية التي تنتظم تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهذه الجهود الواضحة نالت التقدير وإشادات دولية.”
وأضاف:” منذ بدأت المملكة فى تنفيذ رؤية 2030 وتطبيق مرحلتها الأولى ببرنامج التحول الوطنى 2020 يظهر واضحاً أن الإصلاحات السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعطي الآمال لتحقيق اقتصاد تنافسي بعيداً عن النفط.
وفي ظل الإصلاحات الأخيرة، أصبح من الممكن تنفيذ خريطة طريق فعلية لتحقيق مستوى صلب من الارتكاز على اقتصاد أكثر استدامة، من هنا تحاول القوى المعادية والإعلام المأجور المساس بصورة المملكة عبر تشويه متعمد دون أدلة فيما أثبت الواقع بالأدلة الدور القطري الخطير ودول أخرى ضالعة في دعم وتمويل الارهاب كإيران التي تعد مرتعاً لجرائم غسل الأموال لتمويل أذرعتها الإرهابية في المنطقة.
وقد لعبت المملكة دوراً بارزاً خلال الأعوام الأخيرة في المساعدة بكشف مخططات إرهابية وتسلل عناصر إرهابية إلى أراضي عواصم أوروبية، وبذلت المملكة ولاتزال جهوداً كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ذلك إنشاء وحدة للتحريات المالية ولجنة وطنية دائمة لمكافحة الإرهاب تعنيان بقضايا غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدات بمؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك والمصارف السعودية لمكافحة غسل الأموال، ويعد النظام المصرفي وجهود مؤسسة النقد العربي السعودي أحد أقوى الأنظمة المالية في العالم دقة وموثوقية ونجاحاً”.
