لندن ــ وكالات
كشف أحد كبار المصرفيين في بنك “باركليز”، المتورط في فضيحة تقديم رشى بملايين الدولارات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أنه “أمضى ليالي بلا نوم” وهو يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون الأمر.
ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز قوله : إنه بدأ في “الارتجاف” عندما أعاد قراءة الوثائق المتعلقة بالاتفاق الذي جرى عقده مع القطريين من أجل منحهم رسوما مقابل الاستثمار في البنك، بحسب نص الوثائق التي جرى قراءتها أمام هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من المحاكمة بتهمة الاحتيال في لندن.
ويواجه بوث و3 من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين في “باركليز”، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، تهما بالتآمر لسداد مبلغ 322 مليون جنيه استرليني سرا إلى قطر، مقابل استثمار الأخيرة مليارات الجنيهات الإسترلينية في البنك، مما يسمح له بتجنب خطة للإنقاذ الحكومي خلال الأزمة المالية عام 2008.
واستمعت المحكمة إلى محضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين، قال فيها أحدهم: “جون فارلي خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الغد”.
وكان روجر جنكينز، الرئيس السابق لبنك “باركليز كابيتال”، قلقا من تضرر راتبه إذا اضطر البنك للجوء إلى خطة الإنقاذ الحكومية، وقال الادعاء للمحكمة إن جنكينز تلقى 39.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
وكان كبار التنفيذيين السابقين في بنك “باركليز”، قد أقروا بأن حصول رئيس وزراء على “رسوم” يعد “خطأ ونوعا من التحايل”، حسبما قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية في وقت سابق.
وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، أن 4 متهمين دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال تزيد قيمته على 11 مليار جنيه إسترليني، وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع “ستار دخان” لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة الخليجية.
وسمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك “باركليز” إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.
ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة “باركليز” في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.
وقال الادعاء أن المتهمين أجروا “عملية تدقيق” مزيفة من خلال مذكرة كتبها جينكينز، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال.
وذكر أن القطريين أعادوا النظر في موقفهم وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 بالمائة، مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك.
وفى سياق منفصل أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن دولة الإمارات شرعت باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، وذلك بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر، وبدلا من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها، قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.
وقد أوضحت الإمارات منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.
