عدن ــ وكالات
يوما بعد اخر يكتشف الدور القطري التخريبي في البلدان العربية، إذ ما انفك نظام الحمدين الحاكم في قطر يواصل اعماله الإجرامية في اليمن لتعزيز نهجه المعتاد في تقويض أمن دول المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف جعلت قطر غايتها تعزيز سلطة ميليشيات الحوثي حتى أصبح رفع الانقلاب عن اليمنيين لا يناسبها، وفقا لتأكيدات المصادر الرسمية اليمنية.
فبينما كانت منخرطة في تحالف عربي هدفه إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد، أبقت الدوحة في الوقت نفسه على قنواتها مع المليشيات هناك، خدمة لمخططاتها المريبة.
وكانت المناطق اليمنية المحررة من قبضة الانقلاب هدفا مهما جدا لتلك المخططات، فقطر لا يناسبها رفع الانقلاب عن اليمنيين، ولا تأبه للتكلفة والألم الذي تسترد بهما الأرض.
وتقول مصادر يمنية رسمية إن الدوحة “لا توفر سبيلا في تقويض جهود الحكومة الشرعية في إرساء الأمن والاستقرار في كامل اليمن، ولا تبخل بدعم على ميليشيات الحوثي، في عمليات التخريب في المناطق المحررة”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن “الدوحة تدعم وتمول خلايا في المناطق المحررة، تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح الانقلاب”.
“وتحمل هجمات عدة في المناطق المحررة، بما لا يدع مجالا للشك، بصمات الدعم القطري التخريبي”.
وفي ملعب آخر، تسخر الدوحة أبواقها الإعلامية، في حملاتها الممنهجة ضد قوات الشرعية التي تخوض حربا ضد الإرهاب.
وكان هدف الدوحة الأساسي إفشال خطط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي شاركت فيه بالفعل، وذلك قبل أن ينهي التحالف تلك المشاركة في الخامس من يونيو عام 2017.
وعملت قطر على مسارين من انضمامها لهذا التحالف، الأول دعم المليشيات ماليا ومعلوماتيا وإرسال الإحداثيات، بما يجعلهم قادرين على الاستمرار والتهرب من ضربات مقاتلات التحالف العربي. والثاني يتمثل في اختراق مكونات الشرعية.
ثم ان الميليشيات الحوثية لم تكن أداة قطر الوحيدة في اليمن، لبلوغ المآرب، بل تواترت الأدلة بشأن الدور القطري المهم جدا في تمويل خزانة فرع القاعدة في اليمن بملايين الدولارات.
وكذلك لم تبخل بدعم قياديين من تنظيم الإخوان الإرهابي خدمة لمشروعها الذي تصر عبره على الانسلاخ عن محيطها الطبيعي العربي.
وفى سياق متصل اتهمت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، برفض الإفصاح عن أماكن 80 امرأة مختطفة في صنعاء.
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنها تلقت عدداً من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وإن أكثر من 120 امرأة اختفين في ظروف غامضة.
وقال رئيس المنظمة نبيل فاضل، إنه وبعد بلاغ أقارب النساء المختطفات والمخفيات أجرينا عملية التحري، وتحصلت المنظمة على معلومات أولية تفيد أن عدداً منهن محتجزات لدى البحث الجنائي بأمانة العاصمة، الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.
وأضاف حاولنا التواصل مع إدارة البحث الجنائي مراراً وتكراراً، إلا أنهم رفضوا التعاون والكشف عن مصيرهن.
وأوضح فاضل “أنه بعد ذلك أفرجت ذات الجهة عن 40 امرأة مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما تغيب أكثر من 80 امرأة في سجن البحث قسرياً”.
وأشار إلى أن عدداً من النساء يتعرضن للتعذيب في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وقد عجز أقاربهن من الوصول إليهن كما تعرضوا للابتزاز المالي مقابل الحفاظ على سمعتهن.
وذكر الناشط اليمني أن مليشيا الحوثي نقلت عشرات النساء إلى سجن سري يقع في أحد مباني شارع تعز وسط العاصمة صنعاء، وتفرض عليه حراسة مشددة.
ونقل فاضل، عن شهود من السكان يقطنون في شارع العدل المجاور، أن الحوثيين أحمد مطر وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق مع النساء، وإنهم يسمعون ليلا استغاثتهن ويظهر بوضوح أنهن يتعرضن للتعذيب.
وأشار إلى أن هناك فتيات تم اختطافهن من الشارع دون أي إدانات أو تهم موجهة ضدهن، ومؤخراً قامت مليشيا الحوثي بالتكتم عن مصيرهن.
في غضون ذلك طرحت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.
وتوقع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل.
وبحسب مسودة حصلت عليها وكالة فرانس برس، ينص المشروع على نشر نحو 75 مراقباً في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف وراس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.
يذكر أن المحادثات اليمنية التي جرت في السويد بإشراف الأمم المتحدة توصلت في 18 ديسمبر إلى اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقاً من المراقبين الدوليين، إلا أن الفريق المتواجد حالياً صغير، ويتألف من 16 مراقباً دولياً، بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وكان موفد الأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني، مارتن غريفثس قد طالب طرفي النزاع، بالدفع لتحقيق “تقدم كبير” لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.
يشار إلى أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة طلب من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.
