الأولى

الشورى يوافق على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة

البلاد : واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة .

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .

ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم , ولتعزيز دور الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة, حيث تضمن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة (المعدل) تغييرات جوهرية وعديدة على نظام صندوق الاستثمارات العامة الحالي , وذلك بزيادة عدد مواد النظام من 10 إلى 32 مادة , وأن تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري .

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1438/1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالاله ساعاتي .

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في كافة مناطق المملكة, والتأكيد على قرار المجلس السابق رقم (122/57) وتاريخ 15/1/1435هـ , القاضي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية , وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية .

وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت ، فيما طالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مادياً وبشرياً بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه , وإحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية , ويكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً عوضاً عن مقره الحالي .

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438/1439هـ , في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *