حوار

التعامل بحزم مع السلوكيات المسببة لحوادث الطرق

الرياض- واس

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن التعديلات التي جرت على نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيراً إلى أن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد لحس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.

كما تحدث مدير إدارة المرور عن دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط وما هي الحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته، والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها.
وفيما يلي إجابات اللواء محمد البسامي على الأسئلة المتعلقة بتعديلات النظام المروري.

•• متى سيتم تنفيذ العقوبات المعدلة ؟
– من متطلبات تنفيذ التعديلات، التي جرت على نظام المرور، تحديث قواعد المعلومات بما يتناسب مع الإجراءات والغرامات المالية المعدلة، وإعداد اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل والنيابة العامة، وحتى يتم استكمال ذلك نحرص على استثمار الوقت للتعريف بالتعديلات التي جرت على النظام، وسيتم الإعلان رسمياً عن بدء العمل بأي تعديلات فور اعتماد اللوائح ذات العلاقة بها وقبل الشروع في تنفيذها.

•• كيف تسهم التعديلات الأخيرة على النظام في خفض حوادث المرور ونتائجها ؟
– تستهدف التعديلات التي جرت على نظام المرور السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، وتطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد لحس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.

•• نص النظام على عقوبات قاسية على من يتسبب في وقوع حادث مروري متعدياً أو مفرطاً، ما هي المخالفات التي تمثل تعدي وإفراط ؟
– التعدي والإفراط في قيادة المركبة يرتبط بالحالات التي يتعمد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أو قيادة المركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، وتتولى الجهات ذات العلاقة تحديد حالات التفريط في ضوء نتائج التحقيق في الحوادث المرورية.

•• يساوي النظام بين قطع الإشارة الضوئية وعدم التوقف للحافلات المدرسية، كيف ستنفذون ذلك ؟
– للأسف الشديد، يتجاهل البعض متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب خاصة عند توجههم للركوب في الحافلات المدرسية أو مغادرتها مما يترتب عليه حوادث مؤسفة، ولذلك حرص النظام على تأكيد أولوية حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات، وسيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة إمكانية تركيب كاميرات بالحافلات لتوثيق المخالفات التي تحدث خلال أوقات نقل الطلاب، كما ستعامل الحوادث المرورية التي يتعرض لها أي طالب عند توجهه للركوب بالحافلة المدرسية أو بعد نزوله منها معاملة حوادث التعدي والإفراط، ونتطلع إلى مساندة المواطنين والمقيمين في توثيق أي حالة يتم رصدها وإرسالها عبر تطبيق (كلنا أمن).

•• ما هي الظروف المشددة التي نص النظام على إيقاع عقوبة فيها بحدها الأقصى ؟
– تعتمد الظروف المشددة على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة، ويتم حاليًا تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلن عنها فور اكتمالها واعتمادها.

•• التفحيط أصبح يشمل ممارسات أخرى خلاف ما يشاع بين ممارسيه عن ارتباطه بقيادة المركبة بطريقة خطرة ورعونة دون مبالاة بسلامة الآخرين، فهل ثبت لديكم أن الممارسات المضافة شائعة الحدوث بالمملكة، وما هي أسباب ظهورها وانتشارها ؟
– التفحيط وفق ما أوضحه النظام كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ولذلك حرص المشرع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهوراً في قيادة المركبات والتي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، وقد نشأت هذه المخالفات مع تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

•• هل يعد التفحيط من حالات التعدي والتفريط ؟
– نعم.
•• ما هي الحقوق التي كفلها النظام للمخالف ؟
– حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال (30) يومًا من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توفر عذر مقنع، كما أعطى النظام للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد.

•• التفويض بقيادة المركبة، ما هي أهميته، وإجراءاته ؟
– يمثل التفويض إجراءً مهمًا لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون أو يسمحون لغيرهم بقيادتها وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة أو سواهم من مخالفات في سجل مالكها خاصة وأن النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغائه عبر خدمة أبشر .
•• ما هو دور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور ؟
– حدد النظام دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف الحادث الذي يترتب عليه حق عام ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

•• وما هي الحالات التي يترتب عليها حق عام عند وقوع الحوادث المرورية ؟
– هذه الحالات تحددها النيابة العامة بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور في الحوادث، وتشمل الحالات التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعدٍ أو تفريط من أحد السائقين.

•• تضامن مالك المركبة في المسؤولية المادية مع من يسمح له بقيادتها بدون رخصة قيادة عند وقوع حادث مروري، هل التضامن هنا ينص على مشاركة السائق في قيمة الحق الخاص المترتب على الحادث، أم يشمل ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات مالية في الحالات التي نص عليها تعديل النظام ؟
– إذا سمح مالك المركبة وبرضاه لشخص ما قيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها.

•• نص تعديل نظام المرور على حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، ما هو وضع من لا يستطيع إصلاح المركبة لعدم توفر قيمة الإصلاح لديه ووجود رغبة لدى مشتري يملك القدرة على ذلك ؟
– هذه المادة تختص بالمركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق مما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية، وسيتم باللوائح التنفيذية تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه.

•• ما هي الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها ؟
– تحدد المادة (65) من اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، وجار العمل على تحديد الآلية المنظمة لذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *